		منتديات فارس أون لاين :: :: :: منتديات العالم الأسلامي :: :: قسم الفتاوي :: قائمة بالعلماء و المفتين :: شيخ الإسلام ابن تيمية
قياس الشبه

قياس الشبه

منتديات فارس أون لاين :: :: :: منتديات العالم الأسلامي :: :: قسم الفتاوي :: قائمة بالعلماء و المفتين :: شيخ الإسلام ابن تيمية

شاطر

بيانات كاتب الموضوع

قياس الشبه

كاتب الموضوع

رسالة

المعلومات
الكاتب:	ديني عصمــة أمــري
اللقب:	نائب المدير
الرتبه:
الصورة الرمزية

البيانات
البلد :	مصر

عدد المساهمات :	2415
نقاط :	94744
التقيم :	23
تاريخ الميلاد :	04/05/1998
تاريخ التسجيل :	03/09/2010
العمر :	26
العمل/الترفيه :	جمع الحسنات ورضا رب السماوات
الأوسمة :

التوقيت

الإتصالات

الحالة:

وسائل الإتصال:

موضوع: قياس الشبه

الإثنين نوفمبر 01, 2010 3:31 am

السؤال:

قياس الشبه

المفتي:

شيخ الإسلام ابن تيمية

الإجابة:

أما ‏[‏ قياس الشبهه]‏، فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما، فإن الجامع المشترك بين الأصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستلزم العلة، وما استلزمها لم يكن الاشتراك فيه مقتضياً للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد تكون معه العلة، وقد لا تكون، فلا نعلم صحة القياس، بل لا يكون صحيحاً إلا إذا اشتركا فيها‏.‏

ونحن لا نعلم الاشتراك فيها‏.‏

إلا إذا علمنا اشتراكهما فيها أو في ملزومها‏.

‏‏ فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، فإذا قدرنا أنهما لم يشتركا في الملزوم ولا فيها، كان القياس باطلا قطعاً؛ لأنه حينئذ تكون العلة مختصة بالأصل‏.‏

وإن لم يعلم ذلك لم تعلم صحة القياس، وقد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع، وإن لم تعلم عين العلة ولا دليلها، فإنه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم وإذا كان قياس التمثيل إنما يكون تاما بانتفاء الفارق‏.

‏‏ أو بإبداء جامع، وهو كلي يجمعهما يستلزم الحكم، وكل منهما يمكن تصويره بصورة قياس الشمول‏.‏ وهو يتضمن لزوم الحكم للكلى ولزوم الكلي لجزئياته، وهذا حقيقة قياس الشمول، ليس ذلك استدلالاً بمجرد ثبوته لجزئي على ثبوته لجزئي آخر‏.‏

فأما إذا قيل‏:‏ بم يعلم أن المشترك مستلزم للحكم‏؟‏ قيل‏:‏ بما تعلم به القضية الكبرى في القياس، فبيان الحد الأوسط هو المشترك الجامع، ولزوم الحد الأكبر له هو لزوم الحكم للجامع المشترك، كما تقدم التنبيه على هذا‏.

‏‏ وقد يستدل بجزئي على جزئي، إذا كانا متلازمين، أو كان أحدهما ملزوم الآخر من غير عكس، فإن كان اللزوم عن الذات، كانت الدلالة على الذات، وإن كان في صفة أو حكم، كانت الدلالة على الصفة أو الحكم، فقد تبين ما في حصرهم من الخلل‏.

‏‏ وأما تقسيمهم إلى الأنواع الثلاثة، فكلها تعود إلى ما ذكر في استلزام الدليل للمدلول، وما ذكروه في ‏[‏الاقتراني‏]‏ يمكن تصويره بصورة ‏[‏الاستثنائي‏]‏، وكذلك ‏[‏الاستثنائي‏]‏ يمكن تصويره بصورة ‏[‏الاقتراني‏]‏، فيعود الأمر إلى معنى واحد، وهو مادة الدليل، والمادة لا تعلم من صورة القياس الذي ذكروه، بل من عرف المادة بحيث يعلم أن هذا مستلزم لهذا علم الدلالة، سواء صورت بصورة قياس أو لم تصور، وسواء عبر عنها بعباراتهم أو بغيرها، بل العبارات التي صقلتها عقول المسلمين و ألسنتهم خير من عباراتهم بكثير كثير‏.

‏‏ و‏[‏الاقتراني‏]‏ كله يعود إلى لزوم هذا لهذا، وهذا لهذا كما ذكر، وهذا بعينه هو ‏[‏الاستثنائي‏]‏ المؤلف من المتصل والمنفصل، فإن الشرطي المتصل استدلال باللزوم، بثبوت الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم الذي هو التالي، وهو الجزاء، أو بانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط‏.‏

وأما‏[‏الشرطي المنفصل‏] وهو الذي يسميه الأصوليون ‏[‏السبر والتقسيم‏]‏، وقد يسميه أيضا الجدليون ‏[‏التقسيم والترديد‏] فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر، وبانتفائه على ثبوته‏.‏

وأقسامه أربعة، ولهذا كان في مانعة الجمع والخلو الاستثناءات الأربعة وهو أنه إن ثبت هذا انتفى نقيضه وكذا الآخر، وإن انتفى هذا ثبت نقيضه وكذا الآخر، ومانعة الجمع الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر، والأمران متنافيان، ومانعة الخلو فيها تناقض ولزوم، والنقيضان لا يرتفعان، فمنعت الخلو منهما، ولكن جزاءها وجود شيء وعدم آخر، ليس هو وجود الشيء وعدمه، ووجود شيء وعدم آخر قد يكون أحدهما لازماً للآخر، وإن كانا لا يرتفعان؛ لأن ارتفاعهما يقتضي ارتفاع وجود شيء وعدمه معا‏.‏

وبالجملة، ما من شيء إلا وله لازم لا يوجد بدونه، وله مناف مضاد لوجوده، فيستدل عليه بثبوت ملزومة، وعلى انتفائه بانتفاء لازمه، ويستدل على انتفائه بوجود منافيه، ويستدل بانتفاء منافيه على وجوده؛ إذا انحصر الأمر فيهما فلم يمكن عدمهما جميعاً، كما لم يمكن وجودهما جميعاً، وهذا الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيء وملزومها ولازمها، وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات وصورته في أنواع صور الأدلة، لا يختص شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في القياس، فضلا عما سموه البرهان، فإن البرهان شرطوا له مادة معينة، وهي القضايا التي ذكروها، وأخرجوا من الأوليات ما سموه وهميات، وما سموه مشهورات، وحكم الفطرة بهما لاسيما بما سموه وهميات أعظم من حكمها بكثير من اليقينيات التي جعلوها مواد البرهان‏.‏

وقد بسطت القول على هذا وبينت كلامهم في ذلك وتناقضهم، وأن ما أخرجوه يخرج به ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظرية والعلوم العملية، ولا يبقى بأيديهم إلا أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان‏.‏

ولولا أن هذا الموضع لا يتسع لحكاية ألفاظهم في هذا وما أوردته عليهم لذكرته، فقد ذكرت ذلك كله في مواضعه من العلوم الكلية والإلهية، فإنها هي المطلوبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء التاسع.

الموضوع الأصلي : قياس الشبه // المصدر : منتديات فارس أون لاين // الكاتب: ديني عصمــة أمــري

ديني عصمــة أمــري ; توقيع العضو

لشكاوى العامه اضغط هنا

الابلاغ عن مواضيع مخالفه من هنا

لترشيح لفريق الاشراف اضغط هنا

لمراسلة الادارة و طلبات الدعم اضغط هنا

قياس الشبه

مواضيع مماثلة

» فصل في قولهم: إن قياس التمثيل لا يفيد إلا الظن
» قياس الشمول
» قياس التمثيل
» قياس الأولى
» ما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل

إضافة/ تعديل الكلمات الدليلية

الكلمات الدليلية (Tags)

لا يوجد

الــرد الســـريـع

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

الرد السريع

خــدمات المـوضـوع

كلمات دليليه	قياس الشبه , قياس الشبه , قياس الشبه ,قياس الشبه ,قياس الشبه , قياس الشبه
رابط الموضوع
BBCode
HTMLcode

إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ قياس الشبه ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا

«الموضوع السابق|الموضوع التالي»

قياس الشبه

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

مواضيع ذات صلة